وزیر دادگستری:
غنی‌ترین منشور حقوق کودک را می‌توان در معارف دینی جست‌وجو کرد
کانون خبرنگاران نبأ: سیدعلی‌رضا آوایی گفت: اگر بر روی معارف دینی ما از جمله احادیث معصومین(ع) در مورد بحث حقوق کودک به‌عنوان یک منشور، کار دقیق صورت گیرد تردید نکنید غنی‌ترین منشور خواهد بود، چراکه ائمه اطهار(ع) آنچه را که مطرح کرده‌اند از سرچشمه و منبع وحی است و نمی‌توان از آن کامل‌تر، علمی‌تر، اجرایی‌تر و فنی‌تر پیدا کرد.
به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ، دیروز بیستم نوامبر برابر با 29 آبان‌ماه روز جهانی کودک بود، سازمان ملل متحد از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سال ۱۹۸۹ میلادی برابر 1368 شمسی این روز را روز جهانی کودک نام‌گذاری کرده است.
پیمان‌نامه حقوق کودک، کنوانسیونی بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و همچنین اجتماعی و فرهنگی کودکان را شامل می‌شود و دولت‌هایی که به این معاهده پیوسته‌اند را ملزم به رعایت این حقوق و فراهم آوردن شرایط اجرای آنها برای کودکان می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران از اسفندماه سال ۱۳۷۲ شمسی با تصویب مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون بین‌المللی پیوسته است، مشروط به اینکه هر زمان مفاد پیمان‌نامه را با قوانین داخلی و موازین اسلامی کشور در تعارض دید، ملزم به اجرای آن نباشد.
ثبت تولد و داشتن نام و کسب تابعیت، تغذیه و بهداشت مناسب، حق تحصیل و جلوگیری از کار کودک از جمله مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک هستند.
سیدعلی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ در پاسخ به اینکه چطور می‌توان از ظرفیت‌های منابع اسلامی مانند قرآن کریم، احادیث و سیره معصومین(ع) در ارتقای همه جانبه حقوق کودک استفاده کرد، گفت: واقعا بدون تعصب می‌گویم اگر بر روی معارف دینی ما از جمله احادیث معصومین(ع) در مورد بحث حقوق کودک به‌عنوان یک منشور، کار دقیق صورت گیرد تردید نکنید غنی‌ترین منشور خواهد بود، چراکه ائمه اطهار(ع) آنچه را که مطرح کرده‌اند از سرچشمه و منبع وحی است و نمی‌توان از آن کامل‌تر، علمی‌تر، اجرایی‌تر و فنی‌تر پیدا کرد.
وزیر دادگستری افزود: امیدواریم در خصوص حقوق کودک که جزو مسائل مهم بشری است علما، بزرگان و صاحب‌نظران ما کارهایی ریزتر، اجرایی و عملیاتی‌تر انجام دهند، چراکه از نظر کلیات بر روی این مفاهیم بحث‌های زیادی صورت گرفته است.
آوایی اظهار کرد: اما با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم و تبدیل این مفاهیم به منشور، دستور‌العمل و کتاب‌هایی که در این زمینه متناسب با نیاز جامعه ما و بشریت باشد، کارهای زیادی نکرده‌ایم که البته من در تحقق این موارد به آینده بسیار خوش‌بین و امیدوارم هستم.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پاسخ به اینکه عملکرد و نقش رسانه‌های معارفی در آگاهی‌بخشی و ارتقا حقوق کودک در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: باور من این است که کارهایی که انجام شده با کارهایی که باید انجام بشود قابل مقایسه نیست.
آوایی ادامه داد: ممکن است دولت‌ها به علت اشتغالات، برخی مسائل برای‌شان مغفول باشد اما رسانه‌های معارفی می‌توانند با آگاهی‌سازی، نقش بسیار تأثیرگذاری در این خصوص داشته باشند چراکه این موضوعات کارهایی نیست که دولت‌ها بتوانند به تنهایی انجام دهند.
وزیر دادگستری در پایان عنوان کرد: امیدوارم رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های معارفی بر روی بحث حقوق کودک سرمایه‌گذاری بیشتری کنند تا این مهم در میان تمام مردم جهان تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، چراکه آینده بشریت به این موضوع بستگی دارد.
یادآور می‌شود، از دی‌ماه 1388 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد؛ این مرجع همانند سایر نهادهای ملی حقوق کودک در دنیا، وظایفی چون تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل‌گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.
محمدجواد صفری
پیمان‌نامه حقوق کودک، کنوانسیونی بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و همچنین اجتماعی و فرهنگی کودکان را شامل می‌شود و دولت‌هایی که به این معاهده پیوسته‌اند را ملزم به رعایت این حقوق و فراهم آوردن شرایط اجرای آنها برای کودکان می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران از اسفندماه سال ۱۳۷۲ شمسی با تصویب مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون بین‌المللی پیوسته است، مشروط به اینکه هر زمان مفاد پیمان‌نامه را با قوانین داخلی و موازین اسلامی کشور در تعارض دید، ملزم به اجرای آن نباشد.
ثبت تولد و داشتن نام و کسب تابعیت، تغذیه و بهداشت مناسب، حق تحصیل و جلوگیری از کار کودک از جمله مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک هستند.
سیدعلی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ در پاسخ به اینکه چطور می‌توان از ظرفیت‌های منابع اسلامی مانند قرآن کریم، احادیث و سیره معصومین(ع) در ارتقای همه جانبه حقوق کودک استفاده کرد، گفت: واقعا بدون تعصب می‌گویم اگر بر روی معارف دینی ما از جمله احادیث معصومین(ع) در مورد بحث حقوق کودک به‌عنوان یک منشور، کار دقیق صورت گیرد تردید نکنید غنی‌ترین منشور خواهد بود، چراکه ائمه اطهار(ع) آنچه را که مطرح کرده‌اند از سرچشمه و منبع وحی است و نمی‌توان از آن کامل‌تر، علمی‌تر، اجرایی‌تر و فنی‌تر پیدا کرد.
وزیر دادگستری افزود: امیدواریم در خصوص حقوق کودک که جزو مسائل مهم بشری است علما، بزرگان و صاحب‌نظران ما کارهایی ریزتر، اجرایی و عملیاتی‌تر انجام دهند، چراکه از نظر کلیات بر روی این مفاهیم بحث‌های زیادی صورت گرفته است.
آوایی اظهار کرد: اما با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم و تبدیل این مفاهیم به منشور، دستور‌العمل و کتاب‌هایی که در این زمینه متناسب با نیاز جامعه ما و بشریت باشد، کارهای زیادی نکرده‌ایم که البته من در تحقق این موارد به آینده بسیار خوش‌بین و امیدوارم هستم.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پاسخ به اینکه عملکرد و نقش رسانه‌های معارفی در آگاهی‌بخشی و ارتقا حقوق کودک در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: باور من این است که کارهایی که انجام شده با کارهایی که باید انجام بشود قابل مقایسه نیست.
آوایی ادامه داد: ممکن است دولت‌ها به علت اشتغالات، برخی مسائل برای‌شان مغفول باشد اما رسانه‌های معارفی می‌توانند با آگاهی‌سازی، نقش بسیار تأثیرگذاری در این خصوص داشته باشند چراکه این موضوعات کارهایی نیست که دولت‌ها بتوانند به تنهایی انجام دهند.
وزیر دادگستری در پایان عنوان کرد: امیدوارم رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های معارفی بر روی بحث حقوق کودک سرمایه‌گذاری بیشتری کنند تا این مهم در میان تمام مردم جهان تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، چراکه آینده بشریت به این موضوع بستگی دارد.
یادآور می‌شود، از دی‌ماه 1388 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد؛ این مرجع همانند سایر نهادهای ملی حقوق کودک در دنیا، وظایفی چون تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل‌گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.
محمدجواد صفری
