به گزارش ایکنا از استان مرکزی، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی امروز، هشتم اردیبهشتماه در دیدار با حجتالاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری استان، معاونان و دادستان مرکز استان تصریح کرد: نیروی انسانی با تجربه و همراه در دستگاه قضایی بیانگر درک بالا و اوج همدلی و تعامل آنان با مجموعه دولت است.
وی از رئیس کل جدید دادگستری استان خواستار استمرار مسیر همدلی و انسجام که از گذشته در دستگاه قضایی استان وجود داشته است شد و افزود: بایستی فضای تعاملی بیش از پیش تقویت شود تا بتوان در سایه این همدلی ضمن تحقق اهداف توسعهای با اجرای روشهای عینیتر و کارآمدتر موانع و مشکلات پیش رو را از سر راه برداشت.
آقازاده تأکید کرد: دستگاه قضایی نقش مهمی در روابط استان دارد، دادگستری ملجاء، پناهگاه و خانه مردم و خانه بسیاری از دستگاههای اجرایی است و کار در دستگاه قضا مهم و حیاتی و البته با حجم بالای کاری است. همچنین با وجود کمبود نیروی انسانی، مجموعه قضات و نیروی اداری دستگاه قضایی با همه توان و ظرفیت خود در حال خدمترسانی به مردم هستند و بررسی سالانه بین ۱۵ الی ۲۰ میلیون پرونده در سراسرکشور کاری سخت و طاقت فرساست.
این مقام مسئول اضافه کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار بالا دارند، دستگاه قضایی همواره مورد هجمه قرار گرفته و مظلوم واقع شده است، اما عملکرد قوه قضاییه بیانگر آن است که همواره با مسئولیت و تعهد عمل کرده است. مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریمهای ظالمانه است را قطعاً میتوان با وحدت و یکپارچگی برطرف کرد. حتی در سایه همدلی و وحدت ملی می توان راهکارهای عملی برای حل مشکلات پساکرونا اتخاذ کرد.
همافزایی؛ لازمه حل مشکلات مردم
حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم در این دیدار بر ضرورت تعامل و انسجام بین دستگاهی در استان تأکید کرد و گفت: همگرایی و همافزایی لازمه حل مشکلات مردم است و وظیفه ما استفاده از ظرفیت تمامی امکانات و نیروی انسانی برای حل مشکلات و مطالبات مردم است.
وی بیان کرد: خدمت صادقانه به مردم و پرهیز از اختلاف سلیقه بسیار حائز اهمیت است. مجموعه دادگستری استان مرکزی ضمن تأکید بر استقلال حوزه قضایی، هماهنگ با دستگاههای اجرایی به فکر خدمت به مردم است. حمایت از تصمیمات دولت برای ارتقای شاخصهای توسعهای استان برای این مجموعه مهم است.
موسوی اضافه کرد: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی و کارگری با مشکلات حوزه کارگری مواجه است که باید در کارگروههای مربوطه برای برون رفت از این مشکلات چاره اندیشی کرد. موضوعاتی نظیر پیشگیری از وقوع جرم، مشکلات روابط شخصی، تعهدات مدنی مردم با شیوع کرونا تشدید یافته است و باید برای حل آن در پساکرونا تصمیمگیری شود.
وی با تأکید براینکه برخوردهای خاص قضایی حلال مشکلات نیست، افزود: باید با اتخاذ راهکارهای لازم آرامش را در جامعه حاکم و با اقدامات پیشگیرانه حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را کاهش داد. همچنین با تشکیل کارگروهها و اتخاذ تدابیر لازم باید بستر لازم برای تحقق جهش و شتاب در تولید و منویات رهبر معظم انقلاب فراهم کرد.
انتهای پیام