کد خبر: 3805396
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۱
یادداشت وارده/
گروه اقتصاد ــ ربح یا همان سود به آورده حلال و شرعی بعد از کسر هزینه گفته می‌شود و با بهره متفاوت است. همچنین، ربای دیرکرد با جریمه از نظر ماهوی فرق دارد، اما تنظیم‌کننده(مصوبه مجلس) عمداً ربای دیرکرد را جریمه قلمداد می‌کند. بنابراین مصوبه از این جهت تلویحاً ربای بانکی را تأیید کرده است.

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد و پیگیری حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخواستی را با عنوان «حذف رِبح مرکب و بخشودگی جرائم بانکی» در اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ گنجاندند. شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجدداً تصویب کرد. شورای نگهبان برای بار دوم مصوبه را نپذیرفت. (البته پیش از این، مورخ ۱۴ آذر، همین موضوع را در قالب بودجه سال ۹۷ تصویب کرده بودند، مصوبه آنجا هم مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشد و در تاریخ ۱۴ بهمن، مجدداً مجلس با قدری اصلاح آن را تصویب و باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد)

می‎بینیم که چقدر مجلس روی اجرای مصوبه پافشاری کرده و در مقابل چندین بار با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده است. در نهایت با پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازند. پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.

پس از گذشت این ماجرای پر پیچ و خم، برخی در فضای مجازی و رسانه‌ای عملکرد شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملامت کردند و برخی با نگاهی تند، مدعی شدند که رد مصوبه از سوی این دو نهاد، به منزله تأیید ربا بوده! در این راستا لازم است نکاتی راجع به مصوبه مورد مناقشه ذکر گردد.

در مصوبه آمده است: «چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده، و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی الأثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود».

نکته اول: همانطور که ملاحظه می‌کنید، تنظیم‌کننده مصوبه از استعمال واژه ربا، خودداری کرده و به جای آن از کلماتی نظیر «ربح» و «تسهیلات» و «جریمه» استفاده می‌کند. ربح یا همان سود، به آورده حلال و شرعی بعد از کسر هزینه گفته می‌شود و با بهره متفاوت است. همچنین ربای دیرکرد با جریمه از نظر ماهوی فرق دارد، اما تنظیم‌کننده عمداً ربای دیرکرد را جریمه قلمداد می‌کند. بنابراین مصوبه از این جهت تلویحاً ربای بانکی را تأیید کرده است.

نکته دوم: «بهره مرکب» در سیستم بانکداری منحصر به موضوع مورد اشاره نیست. از آنجایی که تنظیم‌کننده مصوبه، ربای دیرکرد را احتمالاً وجه التزام یا جریمه تلقی می‌کند به ظن خود بهره مرکب تنها به واسطه وام ثانویه، به وجود می‌آید. در حالی که مفهوم بهره مرکب مصادیق متعددی در سیستم بانکی دارد: ۱. بهره حساب مدت‌دار (سپرده‌ها و ذخایر) ۲. بهره دیرکرد وام (اعم از وام به اشخاص و وام در بازار بین بانکی) بر همین اساس، مصوبه با نادیده گرفتن سایر مصادیق بهره مرکب، تلویحاً آن‌ها را بهره ندانسته و تأییدشان کرده است.

نکته سوم: مصوبه، گرفتن وام ثانویه را بی‌اشکال می‌داند در حالی که اگر بر اساس همان چارچوب عقود، موضوع را بررسی کنیم وام ثانویه در قالب هیچ کدام از عقود بانکی نمی‌گنجد. (هر چند بنا نیست در قالب عملیات بانکی هیچ عقدی رقم بخورد اما به لحاظ اینکه تنظیم کننده مصوبه، خود به بانکداری اسلامی اعتقاد دارد حتی به این نکته هم بی‌توجهی نموده است) بانک‌ها برای اینکه ترازنامه شان زیان را نشان ندهد، علاقه‌مند هستند با دادن وام‌های بعدی هم وام‌گیرنده در باتلاق بدهی فرو ببرند و هم بروز بحران خود را به تعویق بیندازند.

همان طور که ملاحظه می‌کنید، نه تنها در هیچ کجای مصوبه نشانه‌ای مبنی بر حذف ربا، وجود ندارد بلکه اساس مصوبه مبتنی بر تأیید مصادیق متنوع ربا در سیستم بانکداری است.

و اما آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توئیتی از انگیزه پشت سر این مصوبه پرده بر می‌دارد: «آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه توسط مجلس اضافه شد صرفاً معافیت و بخشودگی جرائم کسانی بود که میلیاردها تومان از بانک‌ها وام گرفته و از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند. ایراد شورای نگهبان به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیرمعذروین واقع می‌شد.» مشخص است که از سر دلسوزی برای بدهکاران کلان میلیاردی روی این مصوبهی تبعیض‌آمیز، پافشاری شده است.

برداشت سطحی گروهی از مصوبه، موجب شد به دو نهاد «شورای محترم نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تهمت ناروایی زده شود و قطعاً گروه‌های معاند هم از این بابت خوشحال شدند. از قضاوت‌های به دور از انصاف و عجولانه بپرهیزیم، چون این تهمت، در ایجاد تفرقه و حس بدبینی نسبت به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، دقیقاً همسو با اقدامات دشمن بود.

یاداشت از حمید رجایی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی

انتهای پیام

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: