راه اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی نمی‌گذرد/ سران قوا در تصمیم خود تجدیدنظر کنند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره مصوبه جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری اختیار اصلاح نظام بانکی به بانک مرکزی گفت: عنوان دقیق این مصوبه واگذاری برطرف کردن چالش‌های نظام بانکی به بانک مرکزی است و در این راستا بانک مرکزی موظف شد تا پیشنهادات اجرایی را به جلسه سران قوا ارائه کند اما در 34 سال گذشته قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا و اشکالات آن هم معلوم شده است و همه هم اذعان دارند که سیستم بانکی اشکالات جدی دارد. حال آیا باید این سیستم را بانک مرکزی اصلاح کند؟
وی ادامه داد: معتقدم سران قوا باید با صاحب‌نظران گفت‌وگو و مشورت کنند. مقام معظم رهبری تأکید فراوانی دارند که دولت و این شورا از نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادی استفاده کنند. این تأکید بارها و بارها تکرار شده و در سخنرانی اخیر خود نیز این نکته را تکرار کردند، اما باید بررسی کنیم که اگر از بانک مرکزی بخواهیم برای اصلاح نظام بانکی پیشنهادات اجرایی ارائه بدهد آیا با فرمایش رهبر معظم انقلاب سازگار است؟
معصومی‌نیا تأکید کرد: در 34 سال گذشته تخلفات بسیاری در سیستم بانکی انجام شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به خوبی اجر نشده، اما هنوز مسئول این کار معرفی نمی‌شود. باید به شکل واقعی کالبدشکافی انجام شود که عامل این وضعیت چه کسانی هستند. اگر بگوییم این وضعیت تقصیر خود سیستم بانکی است که آن‌ها می‌گویند تابع نظرات بانک مرکزی هستند و این بانک به عنوان ناظر عمل کرده است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: اگر نهاد دیگری غیر از بانک مرکزی ناظر بوده و مقصر این وضعیت است باید معرفی شود اما اگر بانک مرکزی ناظر بوده و قانون به درستی اجرایی نشده است، بنابراین مسیر اصلاح این سیستم از بانک مرکزی نمی‌گذرد، بلکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مکانیسمی طراحی کند که از نظر کارشناسان مربوط استفاده شود و آن‌ها هم برنامه‌ای تدوین کنند که بانک مرکزی هم جزئی از آن باشد، نه اینکه به بانک مرکزی اعلام کنند که برای اصلاح نظام بانکی برنامه تدوین کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: بسیاری از صوری‌سازی‌هایی که در بانک‌های تجاری انجام شده و بانک مرکزی شاهد اقدامات خلاف‌ قانون‌ بوده و نتوانسته یا نخواسته آن‌ها را اصلاح کند. همچنین شواهد آن را می‌توان ارائه داد و برخی از اعضای شورای فقهی کنونی بانک مرکزی تخلفات را دیده‌اند و بانک مرکزی هم اقدامی انجام نداده است؛ پس این بانک در عمل نکردن به قانون و شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی شاهد موارد متعدد صوری‌سازی و رباخواری بانک‌ها، که نهادهای علمی و پژوهشی معتبر همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر محققان به آن اذعان دارند، بوده است، اما این بانک چه اقدامی در این راستا و برای حذف ربا از سیستم بانکی انجام داده است؟
معصومی‌نیا بیان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال و بخشنامه‌هایی که تدوین و ابلاغ می‌کند دچار اشکال هستند. حال آیا باید خود این بانک که سیاستگذار بوده است برای رفع این اشکالات اقدام کند؟ به نظرم این بانک نمی‌تواند به منظور اصلاح نظام بانکی پیشگام باشد و لازم است که سران قوا، طبق فرمایش مقام معظم رهبری، با صاحبنظران مشورت کرده و در این تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید اصلاح سیستم بانکی را به یک قوه عاقله متشکل از متخصصان بانکی و مسلط بر مسائل اسلامی واگذار کند. اگر می‌خواهیم براساس اسلام و موازین شرع عمل شود و دغدغه بزرگان دینی را که به وضعیت موجود معترض‌اند بر طرف کنیم و تأثیرگذاری سیستم بانکی در نظام اقتصادی کشور بیشتر شود، باید متخصصان اقتصاد اسلامی در کنار هم جمع شوند و برنامه‌ای برای اصلاح سیستم بانکی تدوین کنند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر اگر هم قرار باشد سیستم بانکی منبطق با قوانین شریعت عمل کند و قانونی که آماده می‌شود اسلامی باشد، این مورد هم در تخصص بانک مرکزی نیست، بلکه صرفاً در حوزه مسائل فنی بانکداری متخصص است و مسائلی همانند کارآیی را در نظر می‌گیرد و این در حالی‌ است که در حوزه مسائل شرعی داد همه مراجع و متدینین درآمده و اعتماد مردم به سیستم بانکی بسیار کم شده است و بانک مرکزی هم تخصصی برای رفع این دغدغه‌ها ندارد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: بنابراین جای تعجب دارد که چگونه چنین مسئولیتی به بانک مرکزی واگذار شده است. اکنون لازم است برای اینکه وقت، امکانات و نیروی مملکت تلف نشود، سران قوا در این تصمیم، که به مصالح کشور مربوط است، تجدید نظر کنند.
انتهای پیام