دردسر چند شغله‌ها برای اصناف
داشتن مسئولیت‌های متعدد قطعا باعث می‌شود تا فرد نتواند به وظایف و تعهدات خود آنگونه که لازم است عمل نماید.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: داشتن مسؤلیت در برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی شورای شهر و از این دست مجموعه‌ها موجب می‌شود تا مشغله زیاد فرد را از انجام وظایف اصلی خود بازدارد.
این شرایط بر عملکرد و فعالیت افراد دارای مسؤلیت در نهادهای دیگری چون تشکلهای صنفی نیز حاکم است و هرچه مرتبه ایشان در سازمان صنفی بالاتر باشد، مسؤلیت و مشغله ایشان بیشتر می‌شود.
چنانکه افرادی که در اتاقهای اصناف کشور دارای مسؤلیت هستند، از میان رؤسای اتحادیه‌های صنفی انتخاب می‌‌شوند و در واقع ایشان حداقل در سه حوزه واحد صنفی، اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان دارای سمت هستند.
در چنین شرایطی و با این همه مسؤلیت چگونه برخی از اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف، در شورای شهر یا روستای محل فعالیت و سکونت خود نیز حضور پیدا کرده‌اند و چگونه می‌توانند چندین مسؤلیت را با هم بپذیرند.
در زمان آخرین انتخابات شورای‌های اسلامی و شهر و روستا که سال گشته برگزار شد و اصناف تهران لیستی برای حضور در این انتخابات ارائه کرده‌بودند، برخی از ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی براینکه آیا با انتخاب شدن در شورای شهر از حضور در هیأت رئیسه اتاق اصناف و یا ریاست اتحادیه انصراف می‌دهید، گفتند: به گونه‌ای برنامه ریزی می‌کنیم که به همه مسؤلیت‌‌هایمان برسیم.
این در حالی است که اعضای شورای شهر موظف هستند هر روز در ساعات اداری ۸ ساعت در محل شورا حاضر و یا در خصوص مأموریت مربوط به شورا انجام وظیفه کنند.
از سویی ساعات کاری اتاقهای اصناف و اتحادیه یعنی زمانی که مراجعه کنندگان پیگیر کار خودهستند، در همان ساعت کاری روزانه است.
از این رو باید اذعان داشت که داشتن دو یا چند مسؤلیت توأم یعنی معطل کردن کار مردم و آسیب زدن به جایگاه نهادی که مسؤلین چند مسؤلیته دارد.
به دلیل مشکلات متعددی که افراد چند مسؤلیته در شوراها و تشکلهای صنفی ایجاد کرده‌اند، قانونگذار در تصمیمی حضور تؤام ایشان را منع کرده و تأکید کرده از زمان تصویب قانون در صورتیکه هر یک از فعالان صنفی بخواهند در انتخابات شوراها شرکت کنند و یا اینکه هر کدام از فعالان صنفی که در یکی از شوراها حضور دارند بخواهند مجدد در انتخاباتی صنفی حضور داشته باشند باید از سمت خود استعفاء دهند.
براساس گزارش مرکز امور اصناف و بازارگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره از انتخابات اتاقهای اصناف بیش از ۵۰ نفر از نامزدهای ثبت‌نام کرده مشمول این قانون هستند و باید پیش از برگزاری انتخابات از سمت خود در شوراهای شهر یا روستا استعفا دهند.
در این خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: حضور اعضای شورای شهر در انتخابات اتاقهای اصناف خلاف قانون است.
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار وتجارت درباره ابهام قانونی و حضور اعضای شورای شهر در دومین انتخابات اتاق اصناف گفت: در حال حاضر ما شاهد یک سری ابهامات قانونی در زمینه حضور افراد در بخش های مختلف مدیریتی هستیم.
وی افزود: برخی از افراد علاوه بر اینکه منتخب مردم در شوراهای شهر هستند توانسته اند به دلیل فعالیت های که در سطح بازار دارند به برخی مجامع صنفی نیز ورود کنند.
وی افزود: قانون به صراحت منع حضور همزمان در هیات مدیره تشکلهای صنفی و شورای شهر را اعلام کرده و قانون گذار آن را ابلاغ نموده و دولت موظف به اجرای قانون است.
رضیان در پایان سخنانش گفت اگر وزارت صمت ابهامی درباره قانون داردمی بایست پیش از انتخابات اتاقهای اصناف استعلام می کرد.
همچنین دیگر عضو کمیسیون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اتاق اصناف ایران گفت: به رغم گستردگی اتاقهای اصناف اما باید گفت که این بخش توانسته عملکرد خوبی را در مجامع صنفی و مدیریت بازار داشته باشد.
هرچند که نحوه تشکیل اتاقهای اصناف به تازگی کلید خورده و نوعا جز تشکلهای نوپا محسوب می‌شود اما در این مدت کوتاه اعضای هیات رئیسه این اتاق از جایگاه این بخش دفاع خوبی داشته‌اند.
محمدرضا منصوری افزود: حضور اتاق اصناف به عنوان یک نهاد تصمیم گیر بر پیگیری چالش‌های امور بازار موثربوده و این بخش نقش بسزایی در بهبود روند کسب و کار دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: بخش عمده‌ای از اشتغالزایی کشور از سوی اصناف تأمین و مهیا می‌شود، از اینرو از هیات رئیسه دومین دوره فعالیت اتاقهای اصناف انتظار می رود تا برای شفاف سازی امور بازار و برطرف سازی چالش های این بخش نقش مشاوره ای خود را با نمایندگان مجلس پررنگ تر از دوره قبل جلوه دهند.
او درباره قانون دو شغله ها تصریح کرد: قانون گذار به درستی درباره حضور دو شغله هادر مجامع مختلف تصمیم گیری و نظر خود را به صراحت اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: از اینرو در انتخابات اتاق اصناف ورود افراد حاکمیتی و دولتی ممنوع اعلام شده است و چنانچه کسی بخواهد در تصمیم گیری های مردمی ورود کند نوعی دخالت تلقی می شود.
منصوری گفت: طی هر بازه زمانی گوناگون برخی ناهنجاری ها در انتخابات مختلف مردمی شاهد هستیم از اینرو نمایندگان مجلس وظیفه خود می دانند تا دراین باره به درستی تصمیم گیری کنند و چنانچه ضعفی در بخش های مختلف قانون وجود دارد آن را با کمک اعضای بخش خصوصی مرتفع سازد.
وی افزود:بنابراین در این شرایط نیز مجلس آمادگی دارند تا هر گونه ابهامات قانونی را در دومین دوره انتخابات اتاقهتی اصناف به جریان انداخته و مورد پیگیری قرار دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتخابات اتاق اصناف اقدامی مردمی است و از اینرو برخی از دستگاه ها نباید دراین امر هیچگونه تعرضی داشته باشند.
گفتنی است احمدی رییس مرکز اصناف وزارت صمت در نامه ای ورود اعضای شورای شهر به انتخابات اتاقهای اصناف را غیرقانونی اعلام کرد اما برخی سازمان‌های صنفی از اجرای قانون استنکاف می نمایند.
