توسعه پایدار باید با رشد اقتصادی همراه باشد
اولین جلسه از سلسله نشست‌های توسعه و حقوق شهروندی، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی و فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: در بخش سوم گزارش این نشست خواندیم که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی با اشاره به عنصر مشارکت به عنوان، یکی از کلیدی ترین مباحث در توسعه و حقوق شهروندی گفت: این امر در حقیقت به شهروندان کمک میکند با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند. شهروندان از یک سو میتوانند برای مطالبه گری بهتر حقوق خود را بشناسند و از سوی دیگر وظایف شهروندی خود را به درستی به انجام برسانند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست مولاوردی با بیان اینکه همه شهروندان در جامعه اسلامی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه مشارکت دارند،افزود: در این معنا عنوان شهروند حتی بر غیر مسلمانان نیز تسری می یابد و اصل نظارت همگانی و امر معروف و نهی از منکر از جمله اصولی است که ذیل مشارکت همه شهروندان قرار می گیرد البته گفتنی است امروزه اصل امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه درست خود خارج شده و به اموری خاص محدود شده است که امیدواریم با تلاش های صورت گرفته به جایگاه اصلی خود برگردد.
مولاوردی با بیان اینکه ما شاهد گذشته ای از مطالعات انباشته شده هستیم،خاطرنشان کرد: بیش از یکصد سال است که ما شاهد مطالبه برای آزادی و عدالت خواهی ملت ایران هستیم و در تمامی این دوران پر فراز و نشیب، ملت ایران خواهان حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دست یابی به حقوق خود بوده اند و دوام مشروعیت و قدرت را پناه رضایت شهروندان در این دوران جست و جو کرده اند، اما تقریبا کمتر به دست آمده است.
وی هم چنین خاطر نشان کرد در بیانیه منشور که جز مقدمه و جز لاینفک منشور حقوق شهروندی است، ملاحظاتی مطرح و در پایان آن ساز و کار اجرای منشور بیان شده است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: این منشور بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی به مثابه برنامه و خط مش دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است که علی رغم ضمانت اجرا، مانند بسیاری از اصول دیگر بعد از ۴۰ سال چندان مجال اجرا به خود ندیده است.
وی با اشاره به لوایح مورد نیاز برای اجرای منشور گفت: آنچه برای اجرا منشور مورد نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته و معاونت حقوقی، وزارت دادگستری و سایر بخش های دولت دست اندر کار سامان دهی به این منشور هستند.
مولاوردی با اشاره به لزوم همکاری، حسن تعامل و ارتباط همه قوا و سازمان های مردم نهاد افزود: در ساز و کار اجرای منشور مراجع عظام، متخصصین حوزه و دانشگاه، احزاب، رسانه ها و همه شهروندان در اجرای این منشور و گسترش گفتمان حقوق شهروندی در کشور نقش دارند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست مولاوردی با بیان اینکه همه شهروندان در جامعه اسلامی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه مشارکت دارند،افزود: در این معنا عنوان شهروند حتی بر غیر مسلمانان نیز تسری می یابد و اصل نظارت همگانی و امر معروف و نهی از منکر از جمله اصولی است که ذیل مشارکت همه شهروندان قرار می گیرد البته گفتنی است امروزه اصل امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه درست خود خارج شده و به اموری خاص محدود شده است که امیدواریم با تلاش های صورت گرفته به جایگاه اصلی خود برگردد.
مولاوردی با بیان اینکه ما شاهد گذشته ای از مطالعات انباشته شده هستیم،خاطرنشان کرد: بیش از یکصد سال است که ما شاهد مطالبه برای آزادی و عدالت خواهی ملت ایران هستیم و در تمامی این دوران پر فراز و نشیب، ملت ایران خواهان حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دست یابی به حقوق خود بوده اند و دوام مشروعیت و قدرت را پناه رضایت شهروندان در این دوران جست و جو کرده اند، اما تقریبا کمتر به دست آمده است.
وی هم چنین خاطر نشان کرد در بیانیه منشور که جز مقدمه و جز لاینفک منشور حقوق شهروندی است، ملاحظاتی مطرح و در پایان آن ساز و کار اجرای منشور بیان شده است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: این منشور بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی به مثابه برنامه و خط مش دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است که علی رغم ضمانت اجرا، مانند بسیاری از اصول دیگر بعد از ۴۰ سال چندان مجال اجرا به خود ندیده است.
وی با اشاره به لوایح مورد نیاز برای اجرای منشور گفت: آنچه برای اجرا منشور مورد نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته و معاونت حقوقی، وزارت دادگستری و سایر بخش های دولت دست اندر کار سامان دهی به این منشور هستند.
مولاوردی با اشاره به لزوم همکاری، حسن تعامل و ارتباط همه قوا و سازمان های مردم نهاد افزود: در ساز و کار اجرای منشور مراجع عظام، متخصصین حوزه و دانشگاه، احزاب، رسانه ها و همه شهروندان در اجرای این منشور و گسترش گفتمان حقوق شهروندی در کشور نقش دارند.
